قرار اطلاعاتی که دفتر نی بدست آورد بود؛ گمانه زنی های در مورد توشیح قانون جرایم انترنتی از طرف رئیس جمهور وجود داشت.
از اینکه روز پنج شنبه آخرین روز هفتۀ کاری برای نی می باشد، باور ما در دفتر نی این بود که اگر توشیح قانون صورت گرفته باشد، باید قبل از توشیح و فرایند قبلی قانونگذاری، دفتر نی و نهاد های دیگر مدافع رسانه ها و آزادی بیان در جریان قرار میگرفتند. بدین ملحوظ دفتر نی یک نشست خبری را برنامهریزی نمود.
اما اطلاعات بعدی که به اساس صحبت های مسؤلین دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و اسناد بعدی که دفتر نی بدست آورد، نشان میدهد که در تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۹۵، کابینۀ افغانستان کُد های جزایی جرایم انترنتی را تأیید کرده است. همچنان نامۀ انستیتیوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه که هفتۀ قبل در تاریخ ۲۶ جوزا۱۳۹۶ وزارت مخابرات ارسال شده به این مسئله مشرف است.
بدین لحاظ، به اطلاع میرساند که نی پس از واکاوی و تحلیل؛ آنچه در تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۹۵ توسط کابینه تأئید گردیده، موقف خود را در زمینه هر چه زودتر اعلان می نماید.