انتخابات به عنوان یک فرآیند مهم و اساسى در راستاى مردم سالارى، در صورتى پذیرفتنى است که قوانین و اسناد حقوقى در مورد آن صراحت داشته باشد.
شمارى از خبرنگاران در ولایت هرات امروز شنبه مورخ ١٣ اسد ١٣٩٧، سه تن را به عنوان نمایندگان خویش در کمیتهى مشترک ولایتى رسانهها و حکومت در آن ولایت برگریده اند.
انتخابات قطعاً مىتواند در صراحت به قانون مقبولیت و مشروعیتش را حاصل کند، نه بر عکس آن. در طرزالعمل کمیته هاى مشترک حکومت و رسانهها، انتخابات به عنوان راهکار تعیین نمایندگان جامعهى رسانهاى در این کمیتهها صراحت ندارد.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر نى در زمینه مىگوید: “ضمن احترام به گزینش و فرآیند آن که در هرات صورت گرفته و انجام شده است، طرزالعمل کمیتههاى مشترک و آنچه در آن در مورد اعضاى این کمیتهها در ولایتها تصریح شده است، براى ما به عنوان قانون، قابل تعمیل و اجرا است. ”
این در حالیست که جامعهى رسانهاى در هرات این گزینش را سلیقهاى مىخواند. مسوول یکى از نهادهاى رسانهاى هرات در مورد چنین گفت: “این انتخابات در میان کارمندان دو تلویزیون محلى صورت گرفته و جامعهى خبرنگارى هرات حتا در کُل از آن اطلاعى ندارد”
نى ضمن این که در رد و یا تأیید ادعاى بالا نظرى ندارد، از تمامى دوستان معظم أهل رسانه در هرات تمنا دارد تا بر مبناى طرزالعمل که خود در چوکات اسناد حقوقى قانون شمرده مىشود عمل نموده و قانونپذیرى شان را به عنوان مهمترین سکتور و قطعاً قوهى چهارم نظام به نمایش بگذارند.
نى به عنوان عضو فدراسیون نهادهاى ژورنالیستان و رسانهها، قطعاً منتظر تصمیم این فدراسیون در این راستا بخاطر راه حل این معضل خواهد ماند.