اخیراً نامۀ به دست دفتر نی رسیده که نشان میدهد وزارت مالیه به ادارات زیر دست خود از جمله گمرگات دستور داده است که اجازه ندارند با رسانهها مصاحبه کنند. در این نامۀ رسمی وزارت مالیه آمده است : «نظر به فیصلۀ رهبری وزارت مالیه لیست اشخاصی که حق مصاحبه را با رسانهها دارند مشخص میباشد، بناً بخاطر اطلاع رسانی موثق و جلوگیری از سردرگمی مخاطبان قبل از انجام هر نوع مصاحبه، ریاست ارتباط و آگاهی عامه را منحیث یگانه مرجع اطلاع رسانی وزارت مالیه در جریان گذاشته و از طریق خویش تمام ادارات مرکزی و ولایتی را اطلاع نموده ممنون سازید.»
پای این نامۀ رسمی، رییس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه امضا کرده، و آن را به تمامی ادارات تحت فرمان این وزارت فرستاده است. اخیراً خبرنگاران حوزۀ غرب نیز در تماسهایی به دیدهبان رسانههای دفتر نی شاکی شده اند که مسوولان گمرک در ولایت هرات حاضر به مصاحبه با رسانهها نمیشوند و دلیل میآورند که اجازۀ مصاحبه و دادن اطلاعات به رسانهها از آنان از سوی وزارت سلب شده است و نمیتوانند مصاحبه کنند.
عبدالمجیب خلوتگر رییس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانههای آزاد افغانستان این نامه را خلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی و مادهی ۵۰ قانون رسانههای همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات میداند. وزارت مالیه برمبنای وظیفهی که در تحت قانون اساسی دارد باید آزادی بیان را تسهیل کند نه این که سد راه قرار گیرد.
ما از وزارت مالیه میخواهیم هر چه زودتر این نامه را فاقد اعتبار اعلان نموده و برتعهد خود نسبت به قانون اساسی تحدید نماید.
ما همچنان از خبرنگاران میخواهیم در زمینه تشخیص منایعشان نیز دقت لازم به خرچ دهند، یک کارمند گمرک وزارت مالیه نمیتواند تمامی سوالات در مورد وزارت مالیه را جواب بگوید.
دفتر نی، مساله را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.